يُعدّ تقرار الأجرَة مبنيًا على أوضاع معينة للذين في حاجة أمرًا غير دستوري فيما يختص الأصول الدستورية. حيث إن القانون يُؤكّد الحريات المواطن وليس قابلًا التهرب فيما يخصها. على سبيل المثال تطب�