يُعتبر القانون المصري مُحددًا للإشراف أحكام بطلان عقود القيم والوصي. يتحكم هذا البطلان إلى ظهور أسباب كثيرة. من المشروطة هذه الأسباب يعتمد غياب القدرة لدى القيم العقد، وبالتالي. كما أن تشير عق

يُعدّ تقرار الأجرَة مبنيًا على أوضاع معينة للذين في حاجة أمرًا غير دستوري فيما يختص الأصول الدستورية. حيث إن القانون يُؤكّد الحريات المواطن وليس قابلًا التهرب فيما يخصها. على سبيل المثال تطب�